عبرت دوائر دبلوماسية واستخباراتية في مصر، عن غضب مكتوم إزاء الاتفاق القطري السوداني لتأهيل ميناء سواكن، المطل على البحر الأحمر، شرقي السودان، بقيمة 4 مليارات دولار.

ووصف مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير «جمال الشوادفي»، الاتفاق بأنه «صدمة حقيقية لمصر»، متهما الخرطوم بعدم مراعاة المصالح المصرية وتهديد الأمن القومي المصري في البحر الأحمر.

وقال «الشوادفي»، إن «دخول السودان في مثلث قطر وتركيا سيعيد الأزمة بين القاهرة والخرطوم إلى المربع صفر مجددًا»، مشيرا إلى استدعاء السفير السوداني بمصر لتقديم احتجاج رسمي على هذه الصفقة الخطيرة، حسب تصريحاته.

ومشروع إعادة تأهيل وإدارة ميناء «سواكن»، يقضي بأن يحصل السودان على نسبة 51% من المشروع، فيما تحصل قطر على 49%.

وحذر الخبير الاقتصادي المصري «أحمد عاصم»، في تصريح نقله «إرم نيوز»، من خطورة تسهيل التواجد القطري بمنطقة البحر الأحمر، وتهديد التطلعات الاقتصادية الجديدة في تلك المنطقة مثل مشروع «نيوم» الذي أعلنت عنه السعودية، إلى جانب تهديد الدور الملاحي لقناة السويس.

وميناء «سواكن» هو ثاني أكبر موانئ السودان بعد ميناء بورتسودان (شرق)، ويبعد عن الخرطوم حوالي 642 كلم.

وفي وقت سابق، قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، خلال زيارته لميناء «سواكن»، إن بلاده سترسل سفنا قطرية الشهر المقبل، إلى ميناء بورتسودان بهدف تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، حسب وكالة الأنباء السودانية.

واعتبر رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء «نصر سالم»، الاتفاق القطري السوداني الجديد، «محاولة للضغط على مصر وتهديد أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر».

وتخشى القاهرة من أن تتحول الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بموجب الاتفاق المبرم بين الخرطوم وأنقرة، ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى قاعدة عسكرية تركية تشكل تهديدا أمنيا لها.

وزاد الموقف المصري صعوبة، دخول قطر على الخط، وسط تقارير عن سعي الدوحة لإنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.

ويأتي مشروع السودان بإنشاء أكبر ميناء على البحر الأحمر بتمويل قطري في سياق إقليمي دقيق تطغى عليه الأزمة الخليجية، وقد يقرأ هذا المشروع كمؤشر جديد على منافسة اقتصادية ضروس بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، منذ اندلاع الأزمة الخليجية يونيو/حزيران الماضي.