قالت «سحر نصر»، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنها ستزور المملكة العربية السعودية غدا لحضور اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت أنها ستعقد مجموعة لقاءات مع المستثمرين السعوديين وعلي رأسهم الشيخ «صالح كامل» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وفقا لجريدة «المال» الاقتصادية.

والشهر الماضي، قرر مجلس الأعمال السعودي المصري، رفع سقف الاستثمارات السعودية من 25 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.

ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقا يقضي بإنشاء «مجلس تنسيقي» لتنفيذ وثيقة «إعلان القاهرة» التي وقعها الجانبان في أغسطس/ آب من نفس العام.

وفي نهاية 2015، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وبعد فترة من فتور العلاقات، تسارعت وتيرة التقارب بين مصر والسعودية خلال الفترة الماضية، بعدما التقى الملك «سلمان بن عبد العزيز» الرئيس «عبد الفتاح السيسي» على هامش القمة العربية في الأردن في نهاية مارس/ آذار 2017.

وبعد توقف دام نحو 5 أشهر، أعلنت مصر منتصف الشهر الماضي، الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة «أرامكو» شحنات المنتجات البترولية لمصر.

وتسلمت مصر فعليا شحنات من أرامكو خلال الفترة الماضية، وتتراوح قيمتها بين 320 و340 مليون دولار، بفترة سماح 5 سنوات قبل بدء سداد الثمن، ما يعادل نحو 40% من الإنفاق على استيراد المواد البترولية من الخارج.