كشفت مصادر مطلعة أن مستثمرا سعوديا قرر تجميد إقامة مشروع ضخم كان مقررا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار (18 مليار جنيه).

وبحسب جريدة «المال» الاقتصادية، فإن الأمير «وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز»، رئيس مؤسسة «الخبرات الدولية» السعودية، تراجَعَ عن إنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار.

وقالت المصادر إن الأمير السعودي كانت لديه اعتراضات على بنود الاتفاق، وأن الفريق «مهاب مميش»، رئيس هيئة قناة السويس، قرّر أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع، وهناك اتجاه للحصول على قرض أوروبي لتوفير التكلفة الاستثمارية اللازمة؛ على أن يُسدّد من العوائد المُحقّقة، دون تفاصيل عن اسم الأمير.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه «مميش» أن لجنة الاستثمار بالمنطقة ستعقد اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ مشروعات في المناطق الصناعية التابعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ هيئة قناة السويس الأعمال التنفيذية للمشروع في أكتوبر/تشرين أول المقبل، فور انتهاء شركة إيطالية من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وكان مفترضا توقيع العقد مع الأمير السعودي في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وقال الأمير السعودي وقتها إن العقد بداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات في مصر والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.

وفي السياق، أرجع «علاء عبدالكريم»، ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، تراجع الاستثمار في المحور إلى قانون الاستثمار الجديد؛ حيث أخرج القناة من بند «الحوافز الاستثمارية».

وأظهرت بيانات رسمية هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 375.8 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي، بعد 395.2 مليون دولار في يناير/كانون ثان من نفس العام؛ حيث كانت إيرادات القناة 402.6 مليون دولار في فبراير/شباط 2016، وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليارات دولار، وفقا لـ«رويترز»، مقابل 5.175 مليارات في 2015.