بعد 6 سنوات من تصويره ورفض الرقابة عرضه، انتشرت نسخه جيدة الجودة من فيلم «18 يوم» على موقع «يوتيوب».

ويحكي الفيلم 10 قصص لأحداث الـ18 يوما الأولى للثورة المصرية، والتي قضاها الشعب المصري في ميدان التحرير.

وفوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، بنشر الفيلم عبر موقع «يوتيوب»، وانتشار الرابط الخاص به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة الفرصة لمشاهدته للجمهور، رغم رفض الرقابة له.

ويعد الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية يشارك في كتابتها ثمانية كتاب منهم: «تامر حبيب»، و«عباس أبو الحسن»، و«أحمد حلمي»، و«بلال فضل»، وشارك فى إخراجه كل من «شريف عرفة»، و«يسري نصر الله»، و«خالد مرعي»، و«أحمد علاء»، و«مروان حامد»، و«مريم أبو عوف»، و«شريف بنداري»، و«كاملة أبو ذكري».

وشارك فى بطولته كل من «أحمد حلمي»، و«منى زكي»، و«هند صبري»، و«ناهد السباعي»، و«آسر ياسين»، و«عمرو واكد»، و«أحمد الفيشاوي»، و«محمد فراج».

ويقدم الفيلم 10 قصص مختلفة دارت أحداثها خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير/ كانون الثاني 2011، ولكل قصة عنوان مختلف، حيث طرحت الفكرة عقب تنحي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، وتم تصوير الفيلم في 2011، بعدما تنازل جميع العاملين في الفيلم عن كافة أجورهم وحقوقهم المادية.

وتم عرض الفيلم داخل مصر مرة وحيدة، خلال فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية عام ٢٠١٣، كما عرض في مهرجان كان في فرنسا.

وفشلت جميع محاولات الشركات الثلاث المنتجة للفيلم في الحصول على تصريح بعرضه جماهيريا، لكونه توثيقا لأحداث واقعية حدثت إبان هذه المرحلة، بعد أن قررت الرقابة رفض عرضه نهائيا، بالرغم من الاحتفاء به في عدد من المهرجانات الدولية.

ولا يعرف حتى الآن مصدر وسبب نشر نسخة الفيلم على «يوتيوب»، إلا أن نشر رابط له لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذي اعربوا عن سعادتهم بتمكنهم من مشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره.

وساهم الكاتب «تامر حبيب» الذي شارك في كتابة الفيلم في نشر رابط الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: «بما إن دي الطريقة الوحيدة علشان اللي ما شافش الفيلم ده يشوفه».

ويرى مراقبون، أن محاولات منع عرض الفيلم، تأتي في إطار مخطط السلطات لطمس معالم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتعبر عن عدد من التدابير بحق الثوار ومناهضي النظام؛ منها التضييق الأمني ومنع التظاهر والانهيار الاقتصادي، والتوسع في القمع والقتل والاعتقال والمحاكمات بحقهم.