أحالت النيابة العسكرية في مصر، السبت، 292 شخصا إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهم بتكوين «خلايا إرهابية» تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» و«محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال «إسلام سلامة»، عضو هيئة الدفاع عن متهمين بالقضية، في تصريحات صحفية، إن «النيابة العسكرية أحالت اليوم، 292 شخصاً إلى المحاكمة العسكرية، وأوقفت جميع تجديدات حبسهم».

 وعادة لا يعلن القضاء والنيابة العسكرية في مصر عن قراراتهما.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أحالت النيابة العامة، أوراق القضية إلى القضاء العسكري.

ووفق أمر الإحالة آنذاك، شملت الاتهامات «التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف (ولي العهد السعودي الذي أعفي من منصبه الشهر الماضي) داخل الحرم المكي».

وأيضاً اتهامهم بـ«تكوين 22 خلية إرهابية، تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، قامت بـ 18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء».

ووقتها قالت النيابة العامة، في بيان لها، إن «السيسي» تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في أغسطس/ آب 2014.

وحول تفاصيل تلك العملية، ذكرت النيابة، أن الاستهداف «كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة»، دون أن تذكر إن كان تم القبض عليهم أم أنهم مازالوا موجودين هناك.

ولم يصدر تعقيب عن السلطات السعودية على ما ذكرته النيابة المصرية حتى الآن.

أما عن المحاولة الثانية لاغتيال «السيسي»، التي لم يوضح البيان، توقيت وقوعها، أشارت النيابة إلى أنها «جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين بينهم ملتحين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي».

ويحاكم في القضية، 151 حضوريا، و141 غيابيا، وفق مصدر قانوني.

فيما نفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها في تصريحات صحفية بـ«العبثية».

ومنذ وصول «السيسي» للحكم في مصر، عقب انقلاب عسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، دأبت صحف مصرية قريبة من أجهزة أمنية، على نشر ما تقول إنه «مخططات» لاغتيال «السيسي».