قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر «علي بن صميخ المري» إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب واصفا قوائم الإرهاب الصادرة في بيان مشترك عن دول الحصار، بأنها أحادية الجانب، وغير معترف بها من الأمم المتحدة على غرار القائمة السابقة.

وكان من بين المطالب التي قدمتها دول الحصار تسليم من اسمتهم بـ«العناصر الإرهابية» المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة في القوائم الأمريكية والدولية.

ممارسات غير قانونية

وأكد «المري» خلال مؤتمر صحفي لتوضيح التحركات مع المنظمات الدولية تجاه الممارسات غير القانونية لدول الحصار ضد قطر؛ على عدم لجوء دول الحصار إلى المحاكم الدولية أو مجلس الأمن لإدراج هذه الكيانات أو الأشخاص على قوائم الإرهاب، واعتبر ذلك «دليلا على إجراءاتها أحادية الجانب، وأنها لا تملك الحجة على تورط هذه الكيانات أو الأفراد في أنشطة إرهابية، ولو كانت تملك دليلا فعلا للجأت إلى الأمم المتحدة».

وحول حقوق المواطنين القطريين الذين تم وضعهم على ما يسمى بلوائح الإرهاب لدول الحصار، قال «المري» إن بإمكان هؤلاء المواطنين اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان، لتقديم شكوى ضد دول وضعتهم على «قوائم الإرهاب»، حيث قامت اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة دولي، سيقوم بتبني قضاياهم والدفاع عنهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت بهم.

وأشار إلى أن ادعاء هذه الدول أن العقوبات ليست موجهة إلى الشعب القطري والمقيمين في قطر، ليس صحيحا.

وأكد أن 2451 شكوى وصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تتعلق بطرد المرضى والطلبة القطريين من السعودية والإمارات، ومنع العمالة المقيمة في قطر من دخولها دون مراعاة لأي من الحقوق الإنسانية.

صحفي دول الحصار

كما تطرق «المري» إلى مصير الصحفيين المصريين وآخرين من دول الحصار، والذين يواجهون خطر الاعتقال في حال عودتهم إلى بلدانهم ، إلى جانب الصحفيين والمراسلين العاملين في قطر من «دول الحصار»، ويواجهون ضغوطا لإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة عقوبة السجن، حيث قال المري: «هناك 100 صحفي ومراسل يعملون في دولة قطر يواجهون مثل تلك الضغوطات، وبعضهم لا يزال يعمل في قطر ، و يعيشون قلقا يوميا بسبب الإجراءات المفروضة عليهم، بسبب عدم خضوعهم لإملاءات دولهم بالاستقالة والعودة إلى أوطانهم»، لافتا إلى أن «عدداً من الصحفيين المصريين العاملين في قناة الجزيرة نسقت لهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءا مع ممثلين من «منظمة هيومن رايتس ووتش»، وأن اللجنة ماضية مع الحكومة القطرية لتذليل المصاعب التي تواجههم،»، داعيا كل الصحفيين والمرضى وكافة المتضررين من الحصار بالتقدم إلى اللجنة لتقديم شكاوى ضد دول الحصار، والمطالبة بالتعويضات جراء الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم».

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قدّمت عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، تطالبها بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية بقطر، وقطع العلاقات مع (التنظيمات الإرهابية والطائفية)، وتسليم (العناصر الإرهابية) المطلوبة، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وقد وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المطالب بأنها «مطالب عبثية تناهض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحمي حقوق الصحافة وحقوق الإنسان».

وبدأت الأزمة يوم 5 يونيو/حزيران الجاري حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا بدعوى «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته قطر. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».