قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، على لائحة «الاتحاد الأوروبي» للإرهاب.

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب «حماس» من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وإن القضية أحيلت إليها مجددا.

وكانت محكمة البداية قامت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وقالت محكمة البداية في قرارها إن «الاتحاد الأوروبي» لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء «حماس» على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت.

ولكن القرار لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في «الاتحاد الأوروبي».

من جهة أخرى، أبقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة «نمور تحرير إيلام تاميل» الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.

وكانت محكمة البداية الأوروبية ألغت إدراج هذه المنظمة في قرار منفصل بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أيضا لعيب في الإجراءات.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا، الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في «الاتحاد الأوروبي» مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.

وشددت محكمة العدل الأوروبية في بيانها على أن المجلس الأوروبي يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه.