أفادت وسائل إعلام بأن المنامة ستستضيف، صباح الأحد المقبل، اجتماعا لوزراء خارجية الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الوزاري الرباعي الذي كان قد عقد في القاهرة مطلع يوليو/تموز الجاري، بعد رفض قطر لقائمة المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع للدوحة في أعقاب قطع علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية معها في 5 يونيو/حزيران الماضي.

وكان تقرير صحفي ذكر أن العائلة الحاكمة البحرينية لا تملك قرارها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، مشيرا إلى أنها تخضع بشكل كبير لما تقرره المملكة العربية السعودية.

أوضح التقرير أنه على الرغم من أن البحرين أذاعت أول بيان يعلن قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها ظلت خارج الحسابات فيما يتعلق بالأزمة؛ لكون الجميع يعلم أن موقفها مجرد تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن لا أحد من الوسطاء الضالعين بحل الأزمة الخليجية يجري اتصالا مباشرا بالبحرين.

يشار إلى أن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» قال إن بلاده مستعدة لحل يقوم على مبدأي احترام السيادة والابتعاد عن الإملاء، مؤكدا أن أسلوب الحصار أساء لجميع دول «مجلس التعاون الخليجي».

وأكد الشيخ «تميم» في خطاب ألقاه في 22 يوليو/تموز الجاري، أن الحملة على قطر خـططت سلفا للنيل من سيادة الدولة ولتحقيق غايات مبيتة، مضيفا أن هناك خلافات بين دول «مجلس التعاون» في بعض القضايا لكن قطر لا تحاول فرض رأيها على أحد.

ودخلت الأزمة الخليجية حالة جمود متوتر، إذ قدم الرباعي في البداية قائمة من 13 مطلبا تتضمن مطالبة قطر بإغلاق شبكة «الجزيرة»، وقطع العلاقات مع إيران، وإخراج القوات التركية المتمركزة على الأراضي القطرية، وهي المطالب التي رفضتها الدوحة.

ومؤخرا، عدل الرباعي مطالبهم من قطر إلى 6 مبادئ، تتضمن الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، ووقف دعم الكيانات الخارجة عن القانون.

إلا أن وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» قال إن على دول الحصار أن تحترم مبدأين قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها، موضحا أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.