حذرت عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه «نوري المالكي»، «عالية نصيف»، من تنازل الحكومة العراقية عن ثلاث آبار نفطية لمصلحة الكويت مقابل قروض مالية.
وقالت «عالية» «من المؤسف أن يلحق التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية الصادرة في شأن الكويت ضررا كبيراً بالعراق، ويتسبب له بخسائر تقدر بمليارات الدولارات لمصلحة الكويت، ومن بينها خور عبدالله، واستحواذ الكويت على أرض عراقية، وحصولها على تعويضات تعسفية كبيرة».
وأضافت «نحذر الحكومة من إعطاء الكويت ثلاث آبار نفطية مقابل قرض من الدولة المانحة في مؤتمر المانحين».
وأشارت «عالية» إلى أن «مواقف الكويت تجاه العراق معروفة لدى الجميع، فهي لم تقدم أي تنازل في ما يخص العقوبات الدولية التي تدخل ضمن تعويضات غزوها في زمن النظام السابق، رغم أن الشعب العراقي كان مغلوباً على أمره ولم تكن له يد في غزوها».
وشددت على ضرورة «قيام منظمات التجمع المدني والحقوقيين والناشطين والمثقفين وشيوخ العشائر، برفع أصواتهم للضغط على الحكومة والمطالبة بفتح هذا الملف ومراجعته بالكامل، في حال أردنا إجراء إصلاحات شاملة مع ضرورة التراجع عن الكثير من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن».
وينتظر العراق، السبت، وصول أول دفعة من وقود الكازاويل الكويتي، لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة.
والجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية موافقة الكويت على تزويد محطات الكهرباء المتوقفة في البلاد بالوقود لتشغيلها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، «مصعب المدرس»، إنه «بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكاز أويل (السولار) لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة».
ويأتي التحرك الكويتي للحد من نقص الطاقة في العراق؛ ما تسبب في تفجر احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري في محافظات ذات كثافة سكانية شيعية جنوبي البلاد، قرب الحدود الكويتية.
وتخشى الكويت من تداعيات المظاهرات التي يشهدها جنوبي العراق، خاصة مدينة البصرة المحاذية لحدودها؛ ما دفع وزارة الداخلية الكويتية، وقوات الحرس الوطني في البلاد، لإعلان حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع العراق.
ويأتي تزويد الكويت للعراق بالوقود، بعد قرار طهران إيقاف العمل بعقد مبرم مع بغداد منذ سنوات يقضي بتزويدها بـ1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية؛ بسبب الاحتياج الداخلي.
