قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مسعود الرمضاني" إن ضغوطا أوروبية تمارس على تونس للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل (أليكا).

وأوضح "الرمضاني"، خلال ندوة نظمها المنتدى غير الحكومي حول الاتفاقية وتحرير التجارة بين دول المتوسط، بالعاصمة التونسية الخميس، أن المفاوضات الحالية، بشأن التبادل الحر الشامل، يجب أن تراعي خصوصيات القطاعات التونسية وضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين، وفقا لما نقلته الأناضول.

وزاد المسؤول التونسي: "الحكومة إلى الآن لم توافق على الاتفاقية، رغم أن السفير الأوروبي في البلاد (باتريس برغميني)، أكد ضرورة توقيعها قبل نهاية 2019".

ونوه إلى أنه "لا يمكن التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل، بمعزل عن التفاوض حول ملف الهجرة.. وأيضا في ظل غياب حرية التنقل بالنسبة إلى الجانب التونسي".

وتحاول تونس تعزيز قطاع الصادرات مع الشركاء التجاريين خاصة الاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول)، بهدف تقليص فجوة الميزان التجاري المائل باتجاه العجز، وتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.

وانطلقت المفاوضات الأوروبية التونسية حول الاتفاقية منذ 2015 وتهم قطاعات الفلاحة والخدمات والطاقة.

ويواجه المستثمر ورجل الأعمال التونسي، صعوبة في الحصول على تأشيرة، في المقابل نظيره الأوروبي يتمتع بتسهيلات للحصول عليها.

و"أليكا" هو الاسم الاختصاري لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتوسعة وتعزيز تعاونهما الاقتصادي.